تعرفه واردات خودروهای بنزینی و هیبریدی در سال ۱۴۰۵ حداقل ۱۰۰ درصد تعیین شد
مصوبه سران قوا برای سال ۱۴۰۵، حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی را حداقل ۱۰۰ درصد تعیین کرده و واگذاری سهمیه واردات را به عرضه امتیاز در بورس کالا مشروط کرده است. بر اساس این مصوبه، منابع حاصل از واردات خودرو تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین اعتبار کالابرگ اختصاص می‌یابد؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره انتقال هزینه‌های جدید به خریداران خودرو را افزایش داده است.
هرچند هدف از این سیاست، تأمین منابع حمایتی و واگذاری شفاف امتیاز واردات عنوان شده، اما افزایش هزینه دسترسی به سهمیه می‌تواند قیمت تمام‌شده خودرو را بالا ببرد. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح است که آیا تأمین منابع کالابرگ در نهایت به افزایش هزینه خرید خودرو برای مصرف‌کنندگان منجر خواهد شد؟
جزئیات تعرفه و نحوه واگذاری سهمیه واردات خودرو
بر اساس بند ۴ مصوبه سران قوا، حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی و همچنین خودروهای منتقل‌شده از مناطق آزاد به سرزمین اصلی در سال ۱۴۰۵، با تأمین ارز از هر محل، حداقل ۱۰۰ درصد تعیین شده است. حداقل حقوق ورودی برای واردات خودرو به مناطق آزاد و ویژه نیز ۶۰ درصد خواهد بود. خودروهای تمام‌برقی از حکم مربوط به حداقل تعرفه ۱۰۰ درصدی مستثنا هستند.
همچنین منابع حاصل از واردات خودرو تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، از طریق خزانه‌داری کل کشور به تأمین منابع و افزایش اعتبار کالابرگ اختصاص پیدا می‌کند.
طبق بخش دیگری از این مصوبه، سهمیه واردات خودرو و سایر گروه‌های کالایی مشمول باید صرفاً از طریق واگذاری امتیاز واردات در بورس کالا عرضه شود. این سازوکار، تخصیص ظرفیت واردات را به رقابت میان متقاضیان واگذار می‌کند؛ رقابتی که ممکن است هزینه جدیدی به فرآیند واردات اضافه کند.
رقابت بر سر سهمیه واردات و احتمال تمرکز بازار
در صورت محدود بودن امتیازهای عرضه‌شده برای واردات، شرکت‌ها برای دستیابی به ظرفیت ثبت سفارش با یکدیگر رقابت خواهند کرد. در چنین شرایطی، واردکنندگانی که منابع مالی بیشتری در اختیار دارند، می‌توانند پیشنهادهای بالاتری ارائه دهند و سهم بیشتری از ظرفیت واردات را به دست آورند.
این رقابت لزوماً به افزایش رقابت در بازار خودرو منجر نمی‌شود و حتی ممکن است شرکت‌های کوچک‌تر را به دلیل محدودیت نقدینگی از چرخه واردات خارج کند. از سوی دیگر، مبلغ پرداخت‌شده برای خرید امتیاز واردات به هزینه‌های شرکت اضافه می‌شود و احتمال دارد این هزینه در نهایت به قیمت نهایی خودرو منتقل شود.
خودروهای اقتصادی در معرض فشار قیمتی بیشتر
افزایش هزینه‌های واردات می‌تواند بیش از سایر بخش‌ها بر خودروهای اقتصادی تأثیر بگذارد؛ زیرا امکان جذب هزینه‌های اضافی در قیمت این محصولات محدودتر است.
واردکنندگان علاوه بر تأمین ارز، هزینه‌هایی مانند حمل‌ونقل، بیمه، حقوق ورودی، ترخیص و خدمات پس از فروش را متحمل می‌شوند. اضافه‌شدن هزینه خرید سهمیه به این مجموعه، حفظ قیمت رقابتی خودروهای ارزان‌تر را دشوارتر می‌کند.
در مقابل، واردات خودروهای گران‌قیمت‌تر ممکن است برای شرکت‌ها توجیه اقتصادی بیشتری داشته باشد؛ زیرا امکان انتقال هزینه‌های اضافی به قیمت فروش این خودروها بیشتر است. در نتیجه، اگر مزایده امتیاز واردات با ضوابط ضدانحصار و حمایت از رقابت همراه نباشد، احتمال محدودتر شدن تنوع خودروهای اقتصادی و تمرکز بیشتر بازار وجود دارد.
مشکلات ارزی و اجرایی واردات خودرو
این سیاست در شرایطی اجرا می‌شود که واردات خودرو با چالش‌هایی مانند تأخیر در تخصیص ارز، دشواری نقل‌وانتقال پول، محدودیت‌های بانکی، افزایش هزینه حمل‌ونقل و بیمه بین‌المللی، تأخیر در ترخیص و پیچیدگی‌های اداری مواجه است.
حتی واردکنندگانی که ارز مورد نیاز خود را از منابع غیردولتی یا خارج از مسیرهای متعارف تأمین می‌کنند، همچنان با هزینه انتقال پول، ریسک‌های تجاری و محدودیت‌های اجرایی روبه‌رو هستند. طولانی‌شدن فرآیند حمل‌ونقل، توقف خودرو در گمرک و بلاتکلیفی ثبت سفارش نیز هزینه‌های مالی و خواب سرمایه را افزایش می‌دهد.
در چنین وضعیتی، تعرفه حداقل ۱۰۰ درصدی خودروهای بنزینی و هیبریدی در کنار هزینه خرید سهمیه می‌تواند فشار بیشتری بر قیمت تمام‌شده وارد کند. این شرایط ممکن است برخی شرکت‌ها را از ادامه فعالیت منصرف کرده و عرضه خودروهای وارداتی را محدودتر کند. بنابراین، ظرفیت تعیین‌شده برای واردات لزوماً به معنای افزایش تعداد خودروهای عرضه‌شده به مصرف‌کنندگان نیست.
تأمین اعتبار کالابرگ و هزینه‌ای که ممکن است به خریداران خودرو منتقل شود
مسئله اصلی، مخالفت با تأمین منابع کالابرگ یا مقابله با رانت نیست؛ بلکه چگونگی اجرای سیاستی است که ممکن است هزینه‌های جدیدی را به بازار خودرو تحمیل کند.
اگر درآمد حاصل از واگذاری امتیاز واردات قرار است صرف حمایت معیشتی شود، لازم است هم‌زمان از تمرکز سهمیه‌ها، حذف واردکنندگان کوچک‌تر و افزایش هزینه مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.
در غیر این صورت، ممکن است افزایش منابع کالابرگ از یک سو با دشوارتر شدن دسترسی مردم به خودروهای اقتصادی از سوی دیگر همراه شود. میزان موفقیت این سیاست به آن بستگی دارد که درآمدزایی از امتیاز واردات تا چه اندازه بتواند بدون محدود کردن رقابت و افزایش بیشتر قیمت خودروها محقق شود.
