توقف واردات خودروهای لوکس / تغییر مسیر سیاستگذاری خودرو به سمت مدلهای اقتصادی
بررسیهای انجامشده از روند اجرای این سیاست نشان میدهد که واردات خودروهای لوکس نتوانسته است اهداف اولیه خود را محقق کند. در مقابل، ورود خودروهای گرانقیمت به بازار، ایجاد مسیرهایی برای واردات تجاری با پوشش مصرف شخصی و استفاده از منابع ارزی داخل کشور، از جمله مسائلی بود که به این طرح نسبت داده شد.
در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان با محدودیتهای ناشی از تحریمها و شرایط منطقهای روبهرو است، مدیریت منابع ارزی به یکی از محورهای اصلی تصمیمگیری تبدیل شده و بر همین اساس، مسیر واردات خودروهای لوکس متوقف شده است.
توقف خدمات خودرویی در سامانه میخک
یکی از نشانههای تغییر رویکرد در این حوزه، از سوی سرکنسولگری ایران در دوبی اعلام شد. بر اساس اطلاعیه این نهاد، بخش مربوط به انتقال خودروی ایرانیان مقیم خارج در سامانه میخک به دلیل بهروزرسانی زیرساختها بهصورت موقت از دسترس خارج شد.
با توجه به نقش امارات متحده عربی و بهخصوص دوبی به عنوان یکی از اصلیترین مبادی واردات و ترانزیت خودرو به ایران، غیرفعال شدن این بخش از سامانه، روند ثبت سفارش و انتقال خودرو توسط اشخاص حقیقی را متوقف کرد. همزمان، صادر نشدن کد رهگیری برای انتقال خودرو نیز به عنوان نشانهای از تغییر سیاست در این زمینه مطرح شد.
اجرای طرح واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور در ماههای گذشته با مسائل حقوقی و تجاری مختلفی همراه بود. از یک سو، خودروهای گرانقیمت واردشده نتوانستند تأثیر قابل توجهی بر قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی داشته باشند و از سوی دیگر، این نگرانی شکل گرفت که برخی افراد با استفاده از پاسپورت و اقامت خارج از کشور، واردات تجاری را در قالب مصرف شخصی انجام دهند.
در همین روند، شبکهای از واسطهها شکل گرفت که بنا بر بررسیهای مطرحشده، منابع ارزی مورد نیاز برای خرید خودرو را از بازار غیررسمی داخل کشور تأمین میکردند؛ موضوعی که فشار بیشتری بر بازار ارز وارد میکرد.
منشاء ارز؛ گره اصلی ترخیص خودروهای وارداتی
بانک مرکزی در این میان نقش مهمی در روند توقف ترخیص خودروهای لوکس ایفا کرد. طبق مقررات تجارت خارجی، ترخیص کالا از گمرکات کشور به تأیید منشاء ارز و صدور کد ساتا از سوی نهاد ناظر ارزی نیاز دارد.
بررسی تراکنشها و جریانهای مالی مرتبط با خودروهای وارداتی ایرانیان مقیم خارج، از نگاه بانک مرکزی نشان داد بخش قابل توجهی از این خودروها با ارز تهیهشده از بازار آزاد داخل کشور خریداری شدهاند. در نتیجه، به جای آنکه این طرح به ورود سرمایه خارجی منجر شود، نگرانی درباره خروج بیشتر سرمایه از کشور افزایش یافت.
در این سازوکار، خودرو پس از ورود به کشور با حاشیه سود قابل توجهی در بازار تهران فروخته میشد و ریال حاصل از فروش نیز مجدداً به ارز تبدیل و از کشور خارج میشد.
به همین دلیل، صدور کد ساتا برای خودروهایی با ارزش ۴۰ تا ۱۰۰ هزار دلار با مقاومت بانک مرکزی همراه شد؛ اقدامی که با هدف جلوگیری از تخصیص منابع محدود ارزی به کالاهای غیرضروری در شرایط فعلی صورت گرفت.
متاسفانه اتفاقی که رخ داده این است که خودرو وارد گمرک میشود و بعد از آن فشارهای مختلفی وارد میشود که باید این خودروها ترخیص شوند؛ بررسیهای ما نشان میدهد این ارز از کف بازار جمع میشود، بلکه حتی با فرض اینکه فرد مقیم خارج از کشور ارز در اختیار داشته و با این ارز خودرو وارد کند، نیازی به خودرو در داخل ایران ندارد بنابراین خودرویی که به کشور وارد کرده را میفروشد و آن را به ارز تبدیل و به خارج از کشور منتقل میکند.
اختلاف قیمت خودرو و نگرانی از خروج ارز
یکی دیگر از موضوعات مطرحشده درباره این روند، فاصله قابل توجه قیمت خودرو در کشورهای حاشیه خلیج فارس با قیمت آن پس از ورود به ایران است.
بر این اساس، خودرویی که در بازارهای حاشیه خلیج فارس حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار قیمت دارد، پس از ورود به ایران و عبور از تعرفهها ممکن است با قیمت ۵۰ تا ۶۰ هزار دلار یا حتی بیشتر به مصرفکننده عرضه شود.
این اختلاف قیمت، زمینه کسب سود قابل توجه را فراهم میکند و در ادامه، ریال حاصل از فروش میتواند به دلار یا یورو تبدیل و از چرخه اقتصاد کشور خارج شود. در همین چارچوب، تخصیص منابع ارزی به خودروهای لوکس یا پذیرش ارز با منشاء نامشخص، در تضاد با اولویتهایی مانند تأمین کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه کارخانهها قرار گرفته است.
ورود مجلس به نحوه قیمتگذاری و قراردادهای خودروسازان
همزمان با بحث واردات خودرو، مجلس شورای اسلامی نیز موضوع بازار خودرو و عملکرد خودروسازان داخلی را مورد بررسی قرار داده است.
کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در روزهای ابتدایی مهرماه با ورود به این پرونده و احضار وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار توضیح دستگاههای اجرایی درباره وضعیت بازار شد.
یکی از محورهای بررسیشده، نحوه تنظیم قراردادهای خودروسازان داخلی با مشتریان بود. بر اساس بررسیهای مطرحشده در مجلس، در برخی موارد قراردادها یکطرفه تنظیم شدهاند و حقوق مصرفکنندگان در آنها به شکل مناسبی لحاظ نشده است.
از جمله موارد مورد انتقاد، شرایط فسخ قرارداد، تأخیر در تحویل خودرو و بازههای زمانی طولانی و غیرقانونی برای بازگرداندن وجه مشتریان عنوان شده است.
در همین راستا، اصلاح این قراردادها و حرکت به سمت توافقهای متوازنتر و منصفانهتر، از محورهای مورد توجه نهادهای نظارتی قرار گرفته است. جلسات کمیسیون اصل نود همچنین فرصتی برای تشریح سیاست دولت درباره توقف واردات خودروهای لوکس برای نمایندگان مجلس فراهم کرد.
اتابک: تمرکز دولت بر خودروهای اقتصادی
سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست کمیسیون اصل نود درباره سیاست جدید دولت در حوزه واردات خودرو توضیح داد.
او با اشاره به ناکارآمدی سازوکار فعلی قیمتگذاری، از ارسال گزارشهای تفصیلی درباره ایرادات این سیستم به شورای رقابت برای بررسی و بازنگری خبر داد.
در بخش واردات نیز یکی از محورهای مورد پیگیری دولت، خودروهای کارکرده است. با این حال، اجرای این طرح به دلیل مسائل مربوط به استانداردهای آلایندگی و تأیید اصالت خودروها با کندی همراه شده است.
در حال حاضر، کمتر از هزار دستگاه خودروی کارکرده به گمرکات کشور رسیده است. ترخیص این خودروها و ورودشان به بازار میتواند بهصورت مقطعی بخشی از تقاضای انباشتهشده را پاسخ دهد و تا حدودی بر قیمتها اثر بگذارد.
در این رویکرد، تمرکز از خودروهای لوکس و صفر کیلومتر گرانقیمت به سمت خودروهای اقتصادی و کارکرده تغییر کرده است؛ مسیری که هدف آن تأمین نیاز بخش متوسط جامعه عنوان شده است.
بر اساس دستور رئیسجمهور، امکان واردات خودروهای لوکس منتفی شده و تصمیم بر این است که تمامی تلاشها معطوف به تأمین خودروهای اقتصادی شود. سازوکارهای پیشبینی شده توسط قانونگذار، دیگر پاسخگوی شرایط فعلی بازار نیستند و ما تمامی اشکالات موجود در سیستم قیمتگذاری را در قالب گزارشهای تفصیلی به شورای رقابت ارسال کردهایم.
فاصله سیاست جدید با هدف اولیه قانون ساماندهی صنعت خودرو
قانون ساماندهی صنعت خودرو در ابتدا با هدف کاهش انحصار خودروسازان داخلی و ایجاد فضای رقابتی در بازار تصویب شد. انتظار میرفت آزادسازی هدفمند واردات، ضمن افزایش رقابت، به ارتقای کیفیت و منطقیتر شدن قیمتها نیز کمک کند.
با این حال، روند اجرای سیاستهای وارداتی در سالهای اخیر به سمت دیگری حرکت کرد. به جای آنکه خودروهای اقتصادی با قابلیت رقابت قیمتی با محصولات داخلی وارد شوند، بخش قابل توجهی از تمرکز بازار وارداتی به خودروهای پریمیوم و لوکس اختصاص یافت.
ورود خودروهایی با قیمت هفت میلیارد تومان و حتی بیشتر، موجب شد این محصولات عملاً از دسترس بخش بزرگی از جامعه خارج شوند و بیشتر در اختیار دهکهای بالای درآمدی قرار گیرند.
این روند به عنوان یکی از پیامدهای منفی سیاستهای گذشته در حوزه تجارت خارجی مطرح شده است؛ چراکه از یک سو نیاز مصرفکننده واقعی را به شکل گسترده پوشش نداده و از سوی دیگر، دسترسی عمومی به فناوریهای جدید خودرو را محدودتر کرده است.
مسیر پیشرو؛ تمرکز بر خودروهای اقتصادی و اصلاح بازار
محدودیت منابع ارزی، ضرورت اولویتبندی مصارف و شرایط اقتصادی کشور باعث شده سیاستگذاری جدید بر جلوگیری از خروج ارز و تأمین نیازهای اساسیتر متمرکز شود.
واردات خودروهای جدید میتواند به نوسازی ناوگان حملونقل کمک کند، اما در صورتی که این خودروها با قیمتهای بسیار بالا عرضه شوند و از شبکه گسترده خدمات پس از فروش برخوردار نباشند، اثرگذاری آنها بر بازار عمومی خودرو محدود خواهد بود.
بر همین اساس، محدود کردن واردات به خودروهای اقتصادی و الزام شرکتهای واردکننده به ارائه خدمات معتبر، از محورهای مطرحشده برای ساماندهی بازار خودرو است.
در کنار این موضوع، هماهنگی میان دولت، بانک مرکزی و دستگاههای نظارتی برای مدیریت منابع ارزی، اصلاح سازوکارهای قیمتگذاری خودروهای تولید داخل، اجرای دقیق قانون و حذف رانتهای اطلاعاتی و تجاری، از جمله اقداماتی است که در این مسیر مورد تأکید قرار گرفته است.
به این ترتیب، توقف واردات خودروهای لوکس توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، همزمان با پیگیری واردات خودروهای اقتصادی و کارکرده و بازنگری در شیوه قیمتگذاری و قراردادهای خودروسازان، نشاندهنده تغییر جهت سیاستگذاری در بازار خودرو است.
